به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: با این وضعیت اقتصادی دولت چطور از قطار پیشرفت حرف می‌زند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۷۴۰۹

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی؛ تحلیلگر سیاسی در یادداشتی نوشت: یکی از مسائلی که در نقد ساختار موجود گفته می‌شود، بی‌توجهی آنان به عینیت و واقعیت جامعه است. منظور این نیست که لزوما از عینیت اطلاعی ندارند، بلکه چشم خود را بر آن می‌بندند و می‌گویند که ان‌شاءالله گربه است. یا با توجیهات دیگری آن را به عنوان صورت مساله حذف می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال درباره اعتراضات می‌توان به راحتی گفت که این‌ها اندک هستند، یا از خارج پول می‌گیرند و هدایت می‌شوند و صدای مردم جای دیگری است.

نمی‌دانیم که برداشت آنان از عینیت اجتماعی همین است یا این بیان نوعی از تبلیغات، با هدف قلب کردن واقعیت است. ولی از بخت بد برای آنان اینکه همه امور چنین نیست، به ویژه در اقتصاد که به راحتی می‌توان گفت وضع مردم خوب یا راضی هستند یا بیکاری در فلان شهر صفر است (هر حرفی را که مدیران دولتی می‌زنند رییس‌جمهور نباید باور و آن را تکرار کند، حتما باید از طریق کارشناس خبره و صاحب‌نظر راستی‌آزمایی کند) ولی واقعیت اقتصادی را باید در قالب آمار و ارقام رسمی جست‌وجو کرد.

رشد اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری، تورم، اشتغال و بودجه و چند شاخص اصلی اقتصادی کشور هستند که همه آن‌ها در دسترس قرار دارند. در این زمینه گزارش‌های منتشرشده حاکی از نارسایی‌های جدی است. این نارسایی‌ها به گونه‌ای است که آثار و عوارض آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها کاهش سرمایه‌گذاری در کشور است.

در سال ۱۳۹۰، نرخ این عامل مهم اقتصادی ۲۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد رسیده است. این کاهش هم در سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و هم در ساختمان مشهود است. ولی نکته مهم اینجاست که این رقم ۱۵ درصد کفایت نگهداری وضع موجود را هم نمی‌کند.

در واقع با کاهش رشد اقتصادی کشور در دهه گذشته، نرخ نگهداری سرمایه‌های موجود و خنثی کردن استهلاک از ۱۰ درصد که متعارف است بیشتر شده و در نتیجه با همین رقم ۱۵ درصد نیز قادر به جبران استهلاک یا نگهداری سرمایه‌های کشور در حد موجود نیز نیست. این وضعیت در نمودار نشان داده شده است.

این نمودار نشان می‌دهد که از ۱۰ سال پیش تاکنون تشکیل سرمایه ثابت خالص در کشور روند نزولی یافته و از ۵ سال پیش به صفر رسیده، سپس منفی شده است و سال آینده نیز منفی است.

این بدان معنا است که ما رشد اقتصادی نخواهیم داشت و بعید است که از طریق افزایش بهره‌وری نیز به رشد اقتصادی برسیم، زیرا ساختاری که تا این اندازه ناتوان در بهبود وضع است، طبعا قادر به بهبود بهره‌وری هم نیست، ضمن آنکه در سال‌های گذشته نیز سهم پیش‌بینی‌شده برای بهره‌وری در رشد اقتصادی هیچگاه محقق نشده است.

از سوی دیگر وضعیت بودجه و درآمد‌های دولت است. در ۶ ماه اول سال جاری فقط ۷۳ درصد درآمد‌های دولت محقق شده است، عدم تحقق ۲۷ درصد باقیمانده فشار تورمی شدیدی را بر جامعه تحمیل خواهد کرد، زیرا چاره‌ای جز استفاده از امکانات بانکی و پولی برای جبران این کسری ندارند.

جالب این است که در نیمه دوم سال هم درآمد‌های دولت کمتر و هم هزینه‌های آن بیشتر می‌شود. نکته جالب ماجرا جزییات این عدم تحقق است. مطابق گزارش‌ها، موارد درآمدی دولت به شرح زیر محقق شده است:

مالیات ۹۹ درصد

درآمد‌های گمرکی ۳۲ درصد

نفت و میعانات گازی ۵۶ درصد

اوراق مالی ۱۲۰ درصد

واگذاری شرکت‌های دولتی صفر درصد

سایر ۷۸ درصد

این آمار به معنای آن است که دولت در گرفتن پول از مردم به‌طور کامل موفق بوده است و فقط یک درصد کمتر از رقم پیش‌بینی دریافت کرده‌اند. ولی درآمد‌های نفتی برخلاف ادعا‌های رسمی است که مدعی هستند نفت می‌فروشیم و ارز آن را هم به دست می‌آوریم، در این مورد فقط حدود نیمی از درآمد‌ها محقق شده در مقابل چاپ اوراق مالی که دست خودشان است بیش از رقم مصوب انجام داده‌اند که به شکلی از بانک‌ها تامین می‌شود.

در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی نیز هیچ موفقیتی نداشته‌اند و نمی‌خواهند این امکانات را از دست بدهند. سایر درآمد‌ها نیز ۷۸ درصد محقق شده است. این درصد‌ها رویکرد و ساختار دولت را در شکست‌ها و موفقیت‌های آن نشان می‌دهد.

در گرفتن مالیات از مردم و قرض و اوراق مالی صد درصد و بیشتر موفق هستند، در تولید و فروش نفت و تامین واردات شکست خورده‌اند. فراموش نکنیم که افزایش مالیات در شرایط رکودی معنای خاص خود را دارد و این یکی از عوامل کاهش رشد سرمایه‌گذاری نیز هست.

گرچه وضعیت ارز در روز‌های اخیر و سیاست‌های عجیب در قیمت خودرو و ارز اوضاع را بدتر نشان می‌دهد ولی بیش از این نیازی به توضیح نیست. فقط باید پرسید که چگونه دولت به خود اجازه می‌دهد که با وجود این وضع از اصطلاح سرعت قطار پیشرفت سخن بگوید؟

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی اعتراضات ۱۴۰۱ اعتراضات مردمی رشد اقتصادی محقق شده درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام